سياسة الخصوصية

تلتزم منصة "حقوق" بحماية بيانات العملاء والمحامين وفق نموذج قانوني وتقني واضح. هذه السياسة تنظيمية وتشغيلية، وقابلة للمراجعة القانونية من محامٍ مختص عند الحاجة.

أنواع البيانات التي نجمعها: بيانات الحساب (الاسم، البريد، رقم الهاتف، المدينة/الدولة)، بيانات الاستخدام (سجلات الدخول والنشاط)، بيانات المحادثات داخل المنصة، بيانات المدفوعات التشغيلية، والمستندات المرتبطة بالخدمات القانونية.

أغراض الاستخدام: إدارة الحسابات، توثيق المعاملات، حماية الأطراف، منع الاحتيال، منع تجاوز المنصة، إدارة النزاعات، وتحسين جودة الخدمة والتوصيات داخل النظام.

المراقبة المعلنة داخل المنصة: قد تطبّق "حقوق" فحصًا آليًا ومعلنًا على المحادثات لرصد محاولات نقل العلاقة أو الدفع خارج المنصة، وذلك لحماية حقوق الطرفين وحقوق المنصة التجارية والقانونية. لا تُستخدم هذه المراقبة لأغراض دعائية أو بيع البيانات.

مشاركة البيانات: لا تبيع "حقوق" البيانات الشخصية. وقد تتم مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات مع مزودي خدمات تقنيين أو دفع موثوقين لتشغيل المنصة، وفق التزامات سرية وحماية مناسبة لطبيعة البيانات القانونية.

الاحتفاظ والحماية: تُحتفظ البيانات لمدة لازمة تشغيليًا وتنظيميًا، مع تطبيق ضوابط تقنية وإجرائية مناسبة للحد من الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام.

صلاحيات الوصول: يطّلع العميل والمحامي على ما يخصهما فقط وفق الصلاحيات. وتملك الإدارة صلاحية وصول مقيّدة ومبررة إلى البيانات اللازمة لإدارة النظام والتحقق من المخالفات وحل النزاعات.

حقوق المستخدم: يمكن طلب تحديث البيانات أو تصحيحها عبر إعدادات الحساب أو قنوات الدعم المعتمدة. وقد تحتفظ المنصة بسجلات لازمة لأغراض الامتثال والتحقق الأمني حتى بعد تعديل بعض البيانات.

باستمرار استخدام المنصة، فإنك تقر بالاطلاع على هذه السياسة والموافقة عليها. وتُنشر أي تحديثات جوهرية بوضوح داخل الموقع.

الشروط والأحكام

باستخدامك منصة "حقوق"، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. "حقوق" منصة وساطة رقمية تربط العملاء بمختصين موثّقين في القانون والضريبة والهندسة والإدارة، وليست مكتب محاماة ولا جهة حكومية.

دور الذكاء الاصطناعي: أي تحليل أو رد صادر عن المساعد الذكي هو تحليل أولي إرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ مختص، ولا يمثل حكمًا قانونيًا نهائيًا.

نموذج المنصة المغلق: إذا بدأت العلاقة بين العميل والمحامي عبر "حقوق"، فيجب أن تبقى جميع المعاملات المتعلقة بها داخل المنصة، بما في ذلك التواصل، الاتفاق، الدفع، وتبادل المستندات المرتبطة بالخدمة.

منع تجاوز المنصة: يُمنع تبادل أرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني أو روابط خارجية أو أي وسيلة تواصل مباشرة بغرض تحويل العلاقة خارج "حقوق". كما يُمنع أي اتفاق أو تحصيل أو دفع خارج القنوات الرسمية للمنصة.

التواصل الرسمي داخل المنصة: المحادثات الرسمية تتم عبر شات "حقوق". وتقر الأطراف بأن المنصة قد تطبق رقابة آلية معلنة على المحتوى للكشف عن الاحتيال أو محاولات تجاوز النظام أو حماية الحقوق عند النزاع.

المدفوعات والضمان المالي: كل دفعة مرتبطة بخدمة بدأت من "حقوق" يجب أن تتم داخل المنصة. وقد تخضع المدفوعات لنظام ضمان (Escrow) بحيث يُحجز المبلغ ويُحرر بعد إتمام الخدمة أو بناءً على قرار الإدارة عند النزاع.

المستندات: تُستخدم المستندات المرفوعة لأغراض تقديم الخدمة والتحقق منها، ولا يجوز إساءة استخدامها أو إعادة نشرها خارج الغرض المصرح به. وتظهر المستندات فقط للأطراف المصرح لهم وفق الصلاحيات.

التزامات المحامي: لا يظهر المحامي للعامة إلا بعد اعتماد الإدارة. ويلتزم المحامي بصحة بياناته المهنية، والامتناع عن سحب العملاء خارج المنصة. وأي مخالفة قد تؤدي إلى تقييد أو تعليق الحساب.

التزامات العميل: يلتزم العميل بعدم محاولة الدفع أو الاتفاق خارج المنصة، واستخدام القنوات الرسمية، وعدم مشاركة بيانات حساسة إلا عند الحاجة الفعلية للخدمة.

النزاعات وقرارات الإدارة: عند حدوث خلاف، يحق للإدارة مراجعة البيانات التشغيلية ذات الصلة (المحادثات، المدفوعات، المستندات، السجلات) لاتخاذ قرار مناسب، بما في ذلك تحرير المبلغ للمحامي، رده للعميل، تجميده مؤقتًا، أو فرض إجراءات على الحسابات المخالفة.

الإجراءات عند المخالفة: يحق للمنصة إصدار تنبيه، تقييد خصائص الحساب، تعليق الحساب مؤقتًا أو دائمًا، أو اتخاذ إجراء تنظيمي مناسب عند ثبوت محاولة تجاوز المنصة أو الإضرار بسلامة النظام.

لا تتحمل "حقوق" مسؤولية أي تعاملات تتم خارج المنصة. وتُعد هذه الشروط إطارًا تشغيليًا وتنظيميًا قابلاً للتحديث بما يحقق الامتثال ويحمي الأطراف ونموذج العمل.